بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتربهنام یوسفیان شوره دلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده. 1

مقدمه. 2

1.پرسش اصلی مسئله. 4

2.پیشینه تحقیق. 4

3.فرضیه پژوهش 4

4.سازمان‌دهی پژوهش 5

5.اهداف تحقیق. 5

6.روش تحقیق. 5

بخش اول 6

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 6

فصل اول : 7

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 7

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 11

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 18

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25

بخش دوم. 35

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی 35

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی 36

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 37

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   39

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 40

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق 48

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50

بخش سوم : 53

مکانیسمهای بین المللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت. 53

به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 53

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   54

گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی 54

گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد 57

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 58

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی 59

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   61

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی 62

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 62

گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی 64

فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 69

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 70

گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   73

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی 73

1- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟. 75

2- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات. 75

3- رسیدگی به ماهیت دعوی 77

4- آراء کمیته. 78

بند دوم: شکایت بین دولت ها 78

بند سوم: آیین تحقیق. 78

فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   79

گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 86

نتیجه گیری 88

منابع و مأخذ 90

چکیده

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.

یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی می­شود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [1] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
1.بیان مسئله	5
2.پیشینه تحقیق	5
3.سوالات وفرضیه های پژوهش	5
4.سازمان‌دهی پژوهش	6
5.اهداف تحقیق	6
6.نوع وروش تحقیق	6
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه	7
گفتار اول- مفاهیم اساسی	7
بند اول- تعریف پول کثیف	7
الف- درحقوق ایران	7
1. معنای لغوی	7
2. معنای اصطلاحی	7
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی	8
1.معنای لغوی	8
2. معنای اصطلاحی	8
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران	9
الف- معنای لغوی پول شویی	9
ب- پولشویی در اصطلاح	9
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل	11
الف- تعریف لغوی	11
ب- تعریف اصطلاحی	13
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی	14
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی	14
الف- در ایران	15
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه	15
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر	15
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی	17
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان	19
فصل دوم- فرایند پول‏شویی	21
گفتار اول – عملیات پول‏شویی	21
بند اول- مراحل پول شویی	21
الف- موقعیت‏یابی	21
ب- تغییر وضعیت	22
ج) ادغام و ترکیب	24
گفتار دوم- روش های پولشویی	25
بند اول- روش پولشویی سنتی	25
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)	25
ب – حساب های وابستگان	26
ج- حسابهای دسته جمعی	26
د- حساب های انتقالی واسط	27
ه- حواله های بانکی وغیره	27
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام	27
ز- حساب های غیر فعال	28
ح- شرکت های مجازی(کاغذی)	28
ط- شرکت های بیمه	28
ی – صرافی ها	29
ک‌- تجارت بین الملل	29
ل‌- بازار اوراق بهادار	29
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی	30
الف‌- بانکداری پیوسته	31
1.افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری	31
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال	32
3.استفاده از عاملین پولشویی	33
ب- قمار اینترنتی	33
ج- کارت های از پیش پرداخت شده	33
د- حراج های پیوسته	34
ه- بانکداری از طریق موبایل	34
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها	35
ی- بازی های رایانه ای پیوسته	35
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن	35
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی	39
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری	39
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی	39
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی	40
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی	41
الف- قاعده ید	41
ب- قاعده سوق	42
ج- قاعده صحت	43
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی	44
الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای	44
1. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین	44
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو	45
3.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ	46
4. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996	46
ب- مستندات داخلی	46
1. مستندات فقهی	47
2. مستندات حقوقی	52
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی	54
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی	54
بند اول- پیمان نامه وین (1988)	54
بند دوم- اعلامیه بال (1988)	55
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)	56
بند چهارم-  گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی	57
بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی	58
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992	59
بند هفتم- انجمن بین المللی نظار بیمه	60
بند هشتم- کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم	60
بند نهم- قطعنامه 1373 شورای امنیت	61
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی	61
الف)شناسایی مشتری	62
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی	62
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات	63
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان	63
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران	64
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی	64
الف-قوانین	64
1. اجرای اصل49قانون اساسی	64
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359	64
3. قانون مجازات اسلامی	64
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367	67
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام	68
ب- ضمایم	72
1.قوانین	72
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی	73
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367	73
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367	74
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373	74
چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر	75
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363	75
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363	75
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری	76
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی	78
الف- قوانین	78
ب- ضمائم	78
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی	83
بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی	83
الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای­سالم­رقابتی­دراقتصاد، زمینه­رابرای­مبارزه با پول‌شویی فراهم می کند	83
ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها	83
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون	83
ه- متناسب کردن جرم با مجازات	84
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی	84
ز- استفاده ازگزارشات­آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن­برای­عملیات ضدپول‌شویی­وجود دارد	84
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108	84
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108	85
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109	85
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109	85
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109	86
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110	86
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110	86
نتیجه گیری	87
منابع و ماخذ	89
چکیده انگلیسی	93

 

چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

مقدمه

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.

از دهه 1960، پولشویی ابعاد گسترده‏تری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راه های نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر قانونی آنها می‏شد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.

وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:

اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است

این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پول‏شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند

از روش های پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روش های کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که مرحله جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیردعبارت است از: سپرده گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به راحتی و با بهره گرفتن از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند.

این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند. بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری

حقوق بین الملل

عنوان:

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

استاد مشاور:

دکتر حمید عزیزی مراد پور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده. 5

مقدمه. 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری. 11

گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     11

1-1 : درباره کنوانسیون وین 14

2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات 15

3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین 19

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط 21

1-2: مفهوم حق شرط. 22

2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

3-2: اعلامی? تفسیری و تفاوت آن با حق شرط. 23

4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24

5-2: محاسن و ایرادات حق شرط. 24

گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط 25

1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     28

گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط 32

1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. 32

2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. 33

3-4: حق شرط در مرحل? صدور اعلامی? جانشینی کشورها. 34

گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات 34

1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. 34

2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. 35

گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری 36

1-6: تعریف معاهد? بین المللی. 36

2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی. 37

3-6: تعریف جامع 37

4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی. 38

گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری 39

1-7: کلیات حقوق بشر. 39

2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف 42

3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. 42

3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری. 44

گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری 45

1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری. 45

2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری. 45

3-9: معاهدات حقوق بشری عام. 46

4-9: معاهدات حقوق بشری خاص. 46

5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور. 47

6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. 48

گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری 49

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 52

گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی. 52

1-1 : مشخصات و محتوای میثاق 54

2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 57

3-1: نظام نظارتی میثاق 58

4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر. 60

گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی. 62

1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری. 71

2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 74

3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 76

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 80

گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 81

1-1: مشخصات و محتوای میثاق 82

2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 84

3-1: نظام نظارتی میثاق 84

گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 86

1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    88

2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    90

گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    92

گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن. 94

نتیجه گیری. 96

ضمایم 98

فهرست منابع و مآخذ 152

چکیده انگلیسی. 157

چکیده

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

مقدمه

حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(1658- 1730 ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال 1215 صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (1776) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (1789) انقلاب فرانسه بود[1].

در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.

با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب » این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.

در دسامبر 1966 دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( 1951)، کنوانسیون حقوق کودک (1990)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1950) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :

-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[2].

-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی 1948 آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .

-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.

پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق   بشری و میثاقین 1966 می پردازد. شرط در ماده 2کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

Administration of Justice and Abolishing the Capital Punishment Acceding to Second Optional Protocol to CCPR

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

Pouria Askary

استاد مشاور:

دکتر امیرساعد وکیل

Amir saed Vakil

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه. 9

فصل اول

کلیات

1-1 بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام. 15

1-1-1 عدالت. Error! Bookmark not defined.

1-1-1 معنای عدالت. 15

1-1-2 فلسفه عدالت. 15

1-2 مجازات اعدام و حق حیات. 18

1-2-1 اعدام چیست؟. 19

1-2-2مجازات چیست؟. 20

1-3 مبانی فلسفی حق حیات. 20

1-3-1 غیر قابل تعرض بودن. 20

1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه. 21

1-3-3 عطیه الهی بودن حیات. 21

1-4 اعدام از ابتدا تا کنون. 22

1-4-1 اعدام در دوران های مختلف تاریخی 22

1-4-2 اعدام در ملل دیگر. 26

1-4-3 اعدام در اروپا 27

1-5 مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی 29

1-5-1 مکتب کلاسیک 29

1-5-2 مکتب عدالت مطلقه. 31

1-5-3 مکتب تحققی 32

1-5-4 مکتب دفاع اجتماعی 32

1-6 روش‌های اعدام دوران معاصر. 33

1-7 بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف 27

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بین المللی. 35

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

1-7-1-2 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 28

1-7-1-3 پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 38

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی 39

1-7-1-5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949. 40

1-8 اسناد و معاهدات منطقه ای 42

1-8-1 مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 42

1-8-2 مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر1969. 42

1-8-3 دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. 43

1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 43

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام. 44

1-9 وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. 45

1-10 اقدامات بین‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. 56

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

2-1 هدف از مجازات اعدام. 65

2-1-1 قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟. 58

2-1-2 آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60

2-2 هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 69

2-3 ادله موافقین مجازات اعدام. 61

2-4 ادله مخالفین مجازات اعدام. 67

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

3-1 بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف 73

3-1-1 «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی 73

3-1-2 «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش 82

3-1-3 نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال 2006. 75

3-2 راه حل ها 76

3-2-1 پیش گیری از وقوع جرایم. 77

3-2-2 گرایش به سمت بخشش 79

3-2-3 کرامت انسانی 83

3-2-4 ابقا یا الغای مجازات مرگ 85

3-2-5 ایجاد جایگزینی برای اعدام. 86

نتیجه گیری 96

ضمایم. 89

منابع و مآخذ. 96

چکیده

پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است. ماده 11 این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترین سؤال تحقیق آن است که: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجرای عدالت کمک نماید؟»

واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر

مقدمه

با توجه به اینکه دیر بازیست، شدیدترین مجازات اعمالی بر بشر به یکی از چالش‌های مباحث حقوق بشری تبدیل شده است و حقوق بین الملل بشر هم به نوبه خود تأکید خاصی بر حق حیات انسان‌ها به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها داشته است، پیشرفت نهضت‌های ضد مجازات مرگ در جهان که ریشه‌های آن را میتوان در نوشته‌های نظریه پردازان اروپایی مانند «بکاریا»، «منتسکیو»، «ولتر»، «بنتام»، «جان بلرز» و «جان هوارد» دید باعث شد که در طی زمان، تحقیقات زیادی در زمینه‌ها و جوانب مختلف این مجازات آغاز گردد.

در گذشته‌های نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.

هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله‌های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.

احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پای? آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامع? بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.