عنوان :

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی	11
بخش اول- مفهوم حقوق بشر	11
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی	14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر	16
نسل اول : حقوق آزادی	16
نسل دوم : حقوق برابری	17
نسل سوم : حقوق همبستگی	17
بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر	18
ملاحظات کلی	18
گفتار اول- منابع داخل در ماده 38 اساسنامه	19
جزء اول- معاهدات	20
تعریف معاهدات	20
معاهدات حقوق بشری	20
تعریف حق شرط	22
سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی	23
انشای حق شرط	25
حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی	26
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری	29
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری	34
معاهدات حقوق بشر جهانی	34
معاهدات حقوق بشر منطقه ای	35
جزء دوم- عرف بین المللی	36
جزء سوم- اصول کلی حقوقی	37
جزء چهارم- تصمیمات قضایی	38
جزء پنجم- دکترین	39
گفتار دوم- منابع خارج از ماده 38 اساسنامه	40
جزء اول- قاعده آمره	40
جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی	41
گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری	42
فصل دوم- تنوع فرهنگی	45
بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی	45
بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی	48
گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی	48
گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی	50
بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی	51
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر	52
بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی	52
گفتار اول – سازمان ملل متحد	52
جزء اول- منشور ملل متحد	52
جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر	53
جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی	55
جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر	55
جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک	57
جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو	57
گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری	59
گفتار سوم – سازمان بین المللی کار	60
گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای	61
جزء اول- اتحادیه اروپا	61
حاشیه انعطاف	62
جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی	64
جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)	64
جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی	65
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین	66
گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر	67
گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر	70
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم	70
جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی	71
جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر	74
نتیجه گیری	78
فهرست منابع	80
چکیده انگلیسی	84

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

مقدمه

انسان به واسطه انسان بودن خود دارای حقوقی است که فقط ذاتی وی می‌باشد و با تغییر زمان و مکان هیچ تغییری نمی‌پذیرد و همواره و همیشه ثابت است و احترام و رعایت این حقوق برای تمامی جوامع و دولت ها لازم و ضروری است. لذا با بررسی سیر تحولات تاریخی در روابط میان انسان ها می‌توان به این نتیجه رسید که همیشه تعدادی افراد انسانی به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهای سرزمین، خیانت به مملکت، حفظ حقوق دینی و احترام به شعائر مذهبی، مصون ماندن از گناه در ردای کشیش و. جرائمی مرتکب گردیده‌اند که در نهایت جان، شرافت، مال و حیثیت انسان های دیگری را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، این قدرت‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌های معدودی افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن میلیون‌ها نفر در یک برهه زمانی کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.

لذا انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بین آنها می‌کارد. همان‌طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند: «احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد[1].

حقوق بشر دارای 3 ویژگی است: 1- جهان شمولی 2- ذاتی بودن 3- غیرقابل سلب بودن

«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن بدین معناست که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی از افراد به دلایل موجه پاره‌ای از این حق‌ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[2]».

این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد:

« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند »

همچنین در مقدمه این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین‌طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین‌المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می‌باشد. تدوین‌کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق‌هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[1].

مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردار است زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.

این واقعیت ثابت است که « در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[2]». لذا این سوال مطرح است که رابطه بین حقوق بشر (ارزش‌های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».

نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به‌ پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می‌شود و « به کارگیری اصطلاح « نسل » القا کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[4]». حقوق بشر دارای سه نسل است که عبارتند از:

نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و.

نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و.

نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و.

این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.

امروزه، حقوق بشر یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نکته قابل توجه این است که به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[5]». حقوق بشر در عین حال که در منابع حقوق بین‌الملل مشترک است دارای تفاوت‌ هایی نیز می‌باشد که اساس این تفاوت‌ ها در اهداف این قواعد است. به این معنا که هدف مشترک هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و کرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (1948) پنج منبع بدون ذکر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌کند 1- معاهدات 2- عرف بین‌المللی 3- اصول کلی حقوقی 4- تصمیمات قضایی 5- دکترین