پایان نامه خصوصی : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
انشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته :
حقوق خصوصی
عنوان :
تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
استاد راهنما :
جناب آقای دکترمحمود عرفانی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتررمضان دهقان
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب صفحه
علایم اختصاری
چکیده . 1
مقدمه . 2
الف( بیان مسأله . 6
ب) پرسش های اصلی پژوهش 10
پ) پیشینه پژوهش 10
ج) فرضیه های تحقیق 11
د) روش کار .11
ز) ساماندهی تحقیق 11
فصل نخست- مفاهیم و مبانی
مقدمه . 13
مبحث اول – مفاهیم 13
گفتار اول- اسناد تجاری . 13
بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام 13
بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص 14
گفتار دوم- اسناد تجاری( چک،سفته،برات) 15
بند اول- مفهوم چک . 15
بند دوم- مفهوم برات . 15
بند سوم- مفهوم سفته . 16
گفتار سوم- فوت 16
بند اول- موت حقیقی . 17
بند دوم- موت فرضی . 17
بند سوم- موت حکمی . 18
بند چهارم- مرگ مغزی . 19
مبحث دوم – مبانی 19
گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری . 19
گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن . 23
گفتار سوم – دارنده سند تجاری . 26
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت . 31
بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته . 32
بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری 33
بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین 34
بند چهارم -دیون موجل متوفی . 38
نتیجه گیری فصل اول 38
فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
مقدمه 41
مبحث اول – برات 41
گفتار اول- ظهر نویسی 43
بند اول- مفهوم ظهرنویسی 44
بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت 44
- اثار ظهرنویسی 45
- شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی 46
بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات 47
بند چهارم – نظریات مختلف در این باب 49
گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات . 56
گفتار سوم- فوت براتگیر . 58
مبحث دوم – سفته 58
گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْولیت ورثه . 58
بند اول- فوت متعهد سفته 58
بند دوم – مسئولیت ورثه متعهد یا ظهرنویس سفته . 61
گفتار دوم – فوت ظهرنویس برای وکالت . 61
گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری . 63
بند اول مدارک لازم 63
بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت 65
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست. 65
گفتار چهارم- ورشکستگی 66
نتیجه گیری فصل دوم . 67
فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم. 70
مقدمه .71
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک 71
گفتار اول- شرایط شکلی . 71
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک . 72
مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا 73
گفتاراول – فوت صادر کننده چک 73
گفتار دوم ـ فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک) 76
گفتار سوم – فوت ظهرنویس 77
گفتار چهارم – فوت امین چک . 81
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه 82
گفتار اول – چک تضمین شده 82
گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی 85
بند اول- دادگاه صلاحیت دار . 85
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی .86
گفتار سوم- رویه قضایی 87
نتیجه گیری فصل سوم 91
نتیجه گیری و پیشنهادات 93
الف-نتیجه گیری . 93
ب- پیشنهادات . 94
منابع و مآخذ 96
چکیده انگلیسی .100
چکیده
اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده 231 قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.
واژگان کلیدی
اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته
مقدمه
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
قانون از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این پایان نامه سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.[1]
محاسن اسناد تجاری فقط محدود به موضوعات اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد حقوقی نیز هست. این اسناد، دارای پشتوانه مسوولیت تضامنی امضاکنندگان آن است، در حقیقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است، به این معنی که که دارنده سند می تواند به هر یک از مسؤلان مراجعه کند و در صورت عدم دریافت، مختار است که همگی یا یکی از آن ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
از دیگر مزایای این اسناد، داشتن صلاحیت خواستن قرار تأمین خواسته است. از همین رو دارنده سند می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه مورد تقاضای اوست قرار تأمین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می کند: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید»؛ که این مورد راجع به سفته و چک نیز اجرا می شود.
در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده 231 قانون امور حسبی مقرر داشته: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.”
اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین مؤجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از اراده دائن است نه واقعه حقوقی؛ نتیجه آن که دیون موجل غالباً ریشه در یک عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است.
تعداد صفحه :114
قیمت : 14700 تومان
