قانون امور حسبی، مشتمل بر موضوعات گوناگون و مختلف می­باشد که هر یک از آنها، نحوه رسیدگی و اداره خاص خود را دارد، به شکلی که رسیدگی به تمام موضوعات مندرج در قانون امور حسبی، تحت یک فرمول کلی امکان­پذیر نبوده و قواعد خاص خود را می­طلبد. لیکن در مقدمه قانون مذکور، جهات مشترک و نحوه رسیدگی و به طور کلی شرایط شکلی، در 47 ماده و به نحو اختصار بیان شده است. با این توضیح که امور حسبی مندرج در این قانون، با تقاضای یکی از طرفین، دادگاه را مکلف به رسیدگی می­کند. به عبارت دیگر، امور حسبی معمولا جنبه ترافعی نداشته و نیازی به خوانده ندارد. البته در عمل و در رویه قضایی، مصرحات قانون مذکور، من جمله وکالت افرادی غیر از وکیل دادگستری در موضوعات امور حسبی موضوع ماده 15 و یا عدم نیاز به فرمهای مخصوص دادخواست برای طرح موضوعات امور حسبی و… مورد پذیرش محاکم قرار نمی­گیرد. بعلاوه قانون مذکور، تا حدودی مجمل بوده و نحوه تقاضا و وصف تقاضا کننده را مشخص نکرده و فقط در ضمن بیان خصوصیات این قانون به شرح مواد 13 الی 15، به ویژگی­های شخص متقاضی اشاره نموده است.

توضیح دیگر اینکه در امور حسبی، معمولا دادگاه به تقاضای اشخاصی وارد رسیدگی می­شوند که یا ذینفع موضوع می­باشند و یا قانون ایشان را مکلف به پیگیری موضوع و طرح مسئله در محکمه نموده باشد و شخص متقاضی اعم از ذی نفع، دادستان، قیم و ولی خاص، موظف است درخواست خود را منطبق با مقررات قانون مذبور ارائه نماید. البته دادگاهها نیز می­بایست صرفاَ از این قانون پیگیری نموده و حق استفاده از قوانین دیگر را نخواهند داشت. این تبعیت محکمه از قانون امور حسبی تا آنجا است که اختلافی تولید نشده باشد. در غیر این صورت رسیدگی از شمول قانون امور حسبی خارج و تحت تسلط ق.آ.د.م ادامه خواهد یافت. معمولا مراجعه اشخاص به دادگاههای مدنی به دو دلیل اتفاق می­افتد:

نخست وقتی که حقوق کسی مورد تضییع و تفریط قرار گیرد، متضرر به منظور حفظ حقوق خود و برقراری آن رجوع به دادگاه خواهد نمود تا اینکه گفتگو و منازعه فیما بین طرفین حل و فصل گردد. رسیدگی به امور این دعاوی به ترتیبی بعمل می­آید که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.

دوم در مواردی که بر خلاف مورد اول موضوع اختلافی نبوده و صاحب حق برای اینکه بتواند همه نوع تصرف در حق خود بنماید، احتیاج مبرم خواهد داشت که از طرف دادگاه، وجود حق او، مسلم شناخته و رسماََ گواهی شود و یا در حفظ حق مزبور اقدام شایسته بعمل آید که در این صورت نیز طلبیدن کمک از دادگاه ضروری خواهد بود، لیکن رسیدگی به این امور، که امور حسبی یا امور غیر ترافعی نامیده می­شود، به نحو خاصی است که در باب اول قانون حسبی مصوب دوم تیرماه 1319 مندرج است.

 

بند اول: تعریف امور حسبی

حسبه اسم مصدر از احتساب و به معنی اجر و ثواب است. امور حسبی آن چیزی است که به قصد ثواب به عمل آید[1]. در تعریف دیگر، امور حسبی آن است که مورد ابتلای مردم و ضرورت­های، آنهاست، به نحوی که در صورت فقدان، مردم در سختی قرار می گیرند[2]. این تعاریف و دیگر تعاریف از این دست، معنی عام امور حسبی و معادل امر به معروف و نهی از منکرمیباشد که از تعریف حقوقی و قانونی آن دور افتاده است[3]. امور حسبی به شرح ماده 1 قانون مذکور چنین تعریف شده است:«امور حسبی اموری است که دادگاه­ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلافات و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» مطابق این تعریف، رکن اصلی امور حسبی، مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی است. گرچه تعریف مزبور، جامع به نظر نمی­آید، لیکن موضوع آن را تا اندازه­ای روشن می­کند که امور حسبی ناشی از اختلافات نبوده و اموری هستندبلامعارض و غیر اختلافی، با توجه به مندرجات قانون مذکور به نظر می­رسد که اکثر مواد قانون امور حسبی، مستقیماََ مرتبط با دعوی به معنی واقعی آن نباشند. زیرا مبتلی به آنها منحصرا تصدیق و حفظ حقوق مسلم اشخاص بوده و ترافعی نمی­باشد. به عنوان مثال اگر وارث، خواستار تصدیق وراثت به مورث خود شوند، یا تحریر و مهر و موم ترکه به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن آن را مطالبه نمایند، و یا نسبت به صغیری اقدام به نصب قیم گردد، این قبیل امور، که منظور آنها فقط تصدیق و حفظ حقوق بلامعارض اشخاص است، اختلافات و نزاع نخواهد داشت.

البته قول مخالف نیز وجود دارد، به این ترتیب که فقط آن قسمت از امور حسبی مشمول مراتب فوق خواهد بود که در رسیدگی به تصدیق و یا حفظ حق منحصرا یک طرف دخالت داشته باشد. اما اموری که در آن دو طرف دخالت دارند، داخل در مراتب مزبور نخواهد بود. لیکن همانگونه که گفته شد، اگر موضوعات امور حسبی مورد اختلاف طرفین باشد، دیگر نمی­توان مدعی غیرترافعی بودن آن بود و در این صورت، اختلاف کامل میان طرفین به وجود آمده و موضوع از طریق محاکم و تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد. به عنوان مثال در موضوع درخواست تصدیق حصر وراثت که مورد اعتراض واقع شده و معترض  حق وراثت، متقاضی را کلا تکذیب و خود را یگانه وارث متوفی معرفی نموده، می­توان گفت که بین آنان، دعوی به معنی اصلی، موجود باشد. لذا به طور کلی و در غالب موارد معلوم می­شود که نه فقط اختلاف بین طرفین در امور حسبی، غیر از اختلافی است که بین مدعی و مدعی­علیه در امور ترافعی وجود دارد، بلکه بین رابطه اصحاب دعوی ورابطه طرفین در امور حسبی نیز تفاوت فاحشی موجود است به نحوی که اگر مدعی و مدعی علیه دو جزء یک موضوع واحد و غیر قابل تفکیک باشند، به طوریکه عدم وجود یکی، قهرا موجب از بین رفتن دیگری شود، در امور حسبی، چنین ارتباطی را بین طرفین نمی­توان فرض نمود و با از بین رفتن احدی از طرفین، دعوی نه فقط از بین نخواهد رفت، بلکه در اثر عدم وجود رقابت، با موفقیت بیشتری تعقیب خواهد گردید

[1]. کاشف الغطاء،علی ، النور الساطع فی الفقه المنافع، به نقل از مبانی  فقهی آ.د.م و تأثصیر آن در رویه قضایی، ج1، ص 20

[2]. صدر، سیدرضا ،الاجتهاد و تقلید به نقل از منبع پیشین

[3]. خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضائی- جلد اول- انتشارات شرکت سهامی انتشار- سال 1390- ص 21