در جرایمی که تحقیقات آنها انجام گرفته دادگاه کیفری استان تحقیقات خود رادر مورد جرایم در صلاحیت خودش که در قانون احصا شده اند انجام میدهد و تحقیقات جرایم دیگر در صلاحیت این مرجع نمی باشد. حال این سوال پیش می اید که:

اگر در پرونده ای به این فرض که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان (مثلاً زنای محصنه-لواط )در این دادگاه مطرح ومشخص گردد که جرم درصلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید ؟

در پروسه تحقیقات مقدماتی و پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان دو حالت مجزا می باشد در بحث تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادگاه کیفری استان برحسب محتویات و اوراق پرونده به این نتیجه برسد که زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیرایقابی ( تفخیذ ) به نظر می رسد با امعان نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه کیفری استان استثنایی بر اصل است و وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ت. د. ع. ا مجازاتهای آن تصریح شده و حصری می باشد و حتی در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تأیید می کند و دادگاه کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار وفق تبصره 4 ماده 20 قانون م قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد .

متن کامل:

 

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

اما در فرضی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد و طرفین و وکلای آنها و نماینده دادستان دعوت می شوند و در وقت رسیدگی برای دادگاه مسجل شود زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیر ایقابی ( تفخیذ ) ، در این حالت اختلاف نظر وجود دارد :

1-نظریه قضات دادسرای دیوان عالی کشور

« نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان تکلیفی معین نشده است لذا با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد که دادگاههای کیفری استان پس از رسیدگی در فرض عدم احراز وقوع جرم بزه های زنا و لواط مشمول مجازات رجم و قتل ، مبادرت به صدور حکم نماید این قاعده جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متعارض ارجح است»

2-نظریه معاونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه

اگر عنوان جرمی تغییر نماید دادگاه صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمی توان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوطه ارسال می دارد.

نظر دوم به نظر صحیح می باشد. . اولاً : اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه های انقلاب – نظامی ( 1 -2 ) – ویژه روحانیت – کیفری استان – استثنایی بر اصل می باشند و صلاحیت دادگاه کیفری استان در قانون احیاء دادسرا به صراحت در تبصره (1) ماده 20 ق. ت. د. ع. ا احیاء شده است لهذا دادگاه کیفری استان باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد

ثانیاً : قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد  آمره و مربوط به نظم عمومی ولو به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی بدون نص قانونی نمی توان به صلاحیت ذاتی دادگاهی را کم یا زیاد کرد و در صورت شک و تردید اصل عدم حاکم می باشد .

ثالثاً : به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368 با امعان نظر به مادتین 308  ماده 39 آ. د. ک و وجود دادگاههای عمومی جایگزین دادگاههای کیفری 1 -2 و حقوقی 1 – 2 نسخ شده است .( سبزداری نژاد ، حجت ،ص126،1389)