نظریه اندامی

این نظریه که خود از شاخه ی تقصیر می باشد. در مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی نیز مورد بحث قرار گرفته است. ولی به لحاظ پیوستگی مطلب در نقد نظریه نمایندگی به خلاصه بیان میداریم که، به دلیل ایرادات نظریه نمایندگی،؛ طرفداران مسئولیت دولت، نظر دیگری را جهت توجیه مسئولیت برگزیدند و آن اینکه، دولت بدان جهت مسئول اعمال کارکنان خود می باشد که زیانهای وارده بوسیله سازمانها و اندامهای تصمیم گیرنده دولت به اشخاص وارد شده، اندام یا عضوی که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیتها شکل خارجی می گیرد، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند. به این معنا که اراده آنها مظهر اراده عمومی می باشد و مجلس اندام و عضو تصمیم گیرنده در ساختمان حقوقی دولت است».[1]

 

نقد نظریه

به نظر می رسد که نظریه اندامی نیاز به تعدیل دارد، به طوری که نباید به وحدت اراده و تصمیم سازمان مدیریت تا جایی پافشاری کرد که مسئولیت ناشی از تقصیر مدیر تنها دامنگیر دولت شود و خطا کاران مصوب بمانند. یعنی برای شناخت مسئوول، باید بین خطای شخصی و اداری تمایز قائل شد و در صورتیکه تقصیر منصوب به سازمان مدیریت است و مدیریت تنها به نام و برای دولت و فقط برای نظام و منافع او اقدام نماید؛ مسئولیت کار او بر عهده دولت باشد، ولی در صورتی که انجام عمل مدیر به ابتکار شخص خود و به انگیزه حفظ منافع خصوصی باشدف مسئولیت متوجه شخص مدیر می باشد. دوم اینکه لازمه توسل به نظریه اندام بودن کارکنان اشخاص عمومی و در نتیجه انتساب خطاهای آنان به اشخاص حقوقی آن است که در هر دعوای مسئولیت بنا به اصل، زیان دیده برای اثبات خطای دولت به عنوان مقدمه، خطای عامل ورود زیان، یعنی کارمند را ثابت نماید و این نتیجه ای است که به هیچ عنوان به نفع زیان دیده نیست و منطق حقوقی نیز آن را نمی پسندد. زیرا در بسیاری از موارد، شناختن کارمند برای خواهان امکان پذیر نیست و راه جبران خسارت برای او مسدود است. [2]

با توجه به مسائل فوق باید گفت: دو عنوان گوناگون برای مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می گیرد. [3]

• به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیان کننده اراده دولت و جزء پیکر آن هستند.
• به اعتبار شخصی، در اعمالی که نیابت بردار نیست. نتیجه کارها دامنگیر خودشان نیز می شود که اتلاف و تسبیب از جمله این موارد می باشد. با وجود این در موارد خاص و همچنین امور اداری که شخصیت مدیر چنان در نظام حکومت مستحیل است که تقصیر ویژه ای را نمی توان به او نسبت داد، باید مسئولیت را تنها متوجه دولت شمرد.

 

نتیجه:

اگر چه هر یک از دو گروه (قائلین به تقصیر و غیر تقصیر) جهت تامین امنیت و آزادی حق اشخاص به تلاش برای جبران خسارت وارد بر متضرر، نظریات بسیار ارزشمندی را ابراز داشته اند. ولی به نظر می رسد نمی توان هیچ یک از نظریه های یاد شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن نظامی عادلانه ایجاد کرد. اما حقیقتی که وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راه گشایی به این هدف است. [4]

راهکارهایی که در این خصوص مطرح شده عبارت است از: اینکه چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی، فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء تقسیم می شود، مصلحت در این است که، مسئولیت ناشی از فعل شخصی، بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه نظریه به خطر گذاشته شود. [5] یا اینکه مسئولیت مبنتی بر تقصیر، به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثنایی در مواردی که عدل و انصاف اقتضاء می کند به موقع اجراء گذاشته شود. [6]

در مورد نظریات تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی، نمایندگی و اندامی باید گفت که علمای حقوق عمومی نظریات مزبور را برای توجیه مسئولیت دولت بیان نموده اند و طرح آنها به خاطر متروک نمودن نظریه مصونیت است و صرف نظر از ایراد آتی که قبلاً ذکر شد باید افزود که نظریات مزبور، چنان مستدل و محکم نیستند که پایه و منشاء مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی را بر آن نهاد و بر اساس آن مسئولیت این موسسات را توجیه و اثبات نماییم.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در مورد شهرداری باید گفت که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال باید مبنایی را انتخاب کرد که اولاً: باعث نشود کارکنان و ماموران شهرداری در انجام وظایف محوله اهمال و سستی به خرج داده و ابایی از ورود ضرر به شهروندان نداشته باشند. و ثانیاً: زیان دیدگان را نیز باید در نظر داشت چرا که اگر فرضاً تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت شهرداری انتخاب شود، زیان دیدگان برای جبران خسارت وارده به سختی و مشقت می افتند. در حال حاضر مسئولیت مدنی شهرداری با توجه به ماده 11 ق.م.م مبتنی بر تقصیر است.

[1] –  همان، ص 179.

[2] –  مجید غمامی، همان، ص 50.

[3] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 282.

[4] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 282.

[5] –  حسنعلی درودیان، همان، ص 369.

[6] –  مبانی مسئولیت مدنی، سید مرتضی قاسم زاده، ص 323.