عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».[1]

ماده 698 ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود».[2]

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

 ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[3].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[4]

گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده 18 قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به نظر می رسد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است[5].

[1] تننباوم، آندرو اس، شبکه های کامپیوتری، ترجمه عین الله جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران 1383،ص97

[2] پاکزاد، بتول، جرایم رایانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1380،ص87

1رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48
[4] جلالی فراهانی، امیر حسین، در آمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1389،ص45

[5] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)،همان،ص49