آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه

شکل منطقی وضع قانون آن است که توسط مجلس انجام گردد.قانون اصلی ترین منبع تقنینی محسوب می شود،ولی به طور استثنایی قانونگذاری تفویضی هم در حقوق برخی از کشور ها دیده می شود.آنچه اهمیت دارد آن است که صلاحیت ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان با قانونگذار است.«اختیار قانونگذاری برای قوه مقننه حقی نیست که بتواند آن را منتقل کند،بلکه صلاحیت و وظیفه ای است که مطابق قانون اساسی به عهده او محول شده و به همین جهت انتقال آن از طرف دستگاهی به دستگاه دیگر مغایر با اصل انفصال قوا و مخالف با قانون اساسی است.»[1]

دانشمندان کلاسیک و معاصر قانونگذاری را تنها در صلاحیت انحصاری قوه مقننه یا مجلس دانسته اند و برای هیچ فرد یا نهاد دیگری قائل به چنین حقی نشده اند. پس وظیفه اصلی قوه مقننه وضع قانون است. قانون در معنی خاص به کلیه قواعد لازم الاجرایی گفته می شود که توسط قوه مقننه تصویب و به موقع اجراء گذاشته می شود. ولی در معنی عام قانون به تمام مصوبات پارلمان گفته می شود که معاهدات بین المللی را نیز در بر می گیرند. قانون اصولا جنبه عام و عینی دارد و ناظر به فرد معینی نیست بلکه هر فردی که مشمول حکم آن شود را در بر می گیرد. قانونگذاری اعم است از وضع قانون جدید و یا اصلاح و تغییر قانون موجود.[2] این امر ممکن است کاملا جنبه داخلی داشته باشد بدین ترتیب که کل فرآیند در داخل نظام طراحی شود و یا ممکن است موضوع جنبه بین المللی پیدا کند که از طریق الحاق به معاهدات نقش قوه مقننه برجسته می شود.[3]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

انسان در جامعه سنتی مجبور به تواضع و اطاعت از نیروهای خاصی است که از منابع اقتدار ناشی می‌شوند. تعامل این نیروها با انسان از موضع و موقعیتی برتر صورت گرفته و همین نیروها ارزش‌ها و سلسله‌مراتب آن را تعیین می‌کنند. نشئت‌گرفتن حقوق جزا در جوامع سنتی از چنین نیروهایی است. قوانین یا مستقیماً ریشه در مذهب دارند یا توسط شخص شاه وضع می‌شوند و همان‌ها صلاحیت نسخ قوانین را دارند؛ اما نمود اراده مردم در نهادی به نام «مجلس» از تبعات تشکیل دولت مدرن است.[4] اراده‌ای بالاتر از اراده قانون حتی برای خود اعضای پارلمان وجود ندارد و همه به‌صورت یکسان، از حقوق قانونی، متمتع و تکالیف ناشی از قانون را متحمل می‌شوند؛ بنابراین با فرض وجود مجلس، مرکز اصلی توجه در سیاست جنایی تقنینی، روند تصویب قوانین جزایی در یک دوره مشخص است. اعمال قانونگذار باید با اصول پذیرفته‌شده وضع قانون در هر مورد سازگار باشد. قوه مقننه باید به مثابه معماری چیره‌دست با شمارش، دسته‌بندی و همچنین تنظیم تعداد و کیفیت جرائم در قانون جزایی، اقدامات لازم را برای پایه‌ریزی نظام عدالت فراهم سازد.[5]

[1] منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری،نشر سمت،چاپ ششم،پاییز 1378،ص 281

[2] منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اساسی،نشر میزانچاپ دوازدهم،ص 109

[3]پرویز ذوالعین، منبع پیشین ،ص59

[4]. قاسم کرمی، «حقوق جزا در آیینه سنت و مدرنیته»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، 1378، ص41 و43

[5] محمد شمعی، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، 1392، ص 278