تحریم های یک جانبه تدابیر محدود کننده آمریکا، کانادا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی و غیراروپایی با استناد به نص یا روح قطعنامه های شورای امنیت وضع گردیده و بدین ترتیب باید حکم کلی تفوق تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات دو جانبه و یا چند جانبه دولتها که در مواد 25 و 103 منشور بدان تصریح شده است را مد نظر قرار دهد. به طور مثال می توان در مورد تحریم بانک مرکزی اظهار داشت برخی استدلال کرده اند که سیاق کلی بند 21 قطعنامه 1929 چنین اختیاری را به دولتها به طور صریح یا تلویحی تفویض نموده است. طبق این بند دولتها می توانند از ارایه هر نوع خدمات مالی توسط اتباع یا شرکتهای تابعه یا نقل و انتقال اموال در قلمرو خود که بنا به تشخیص آنها می تواند به برنامه هسته ای ایران کمک نماید؛ جلوگیری کرده یا به همین علت، اموالی را که در قلمرو آنها موجود بوده یا وارد آن می شود، مسدود نماید. این استدلال زمانی تقویت می شود که دریابیم در مقدمه هم قطعنامه بر نظارت بر عملیات بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی و مقررات مندرج در بند 23 قطعنامه تصریح شده است.[1]

از سوی دیگر به ظن گروهی در مواردی تحریم های وضع شده توسط آمریکا و اروپا از حدود و ثغور قطعنامه های تحریمی شورای امنیت فراتر رفته است. برای مثال می توان عدم ممنوعیت خرید و فروش نفت، فرآورده های نفتی، تجهیزات و سرمایه گذاری در توسعه و استخراج نفت و گاز ایران در قطعنامه های شورای امنیت را یاد کرد. در مقدمه قطعنامه 1929 فقط به نقش درآمدهای نفتی در تامین بالقوه منابع لازم مالی برای برنامه هسته ای ایران و در بند 22 همین قطعنامه بر لزوم نظارت و مراقبت کشورها بر روابط تجاری اتباع و شرکتهای خود یا شرکتهای ایرانی که می تواند به برنامه هسته ای ایران کمک کند، تاکید شده است. این در حالی است که مطابق بندهای ب و ج ماده 6 تصمیم مورخ 2010 شورای اتحادیه که با تصمیم مورخ 23 ژانویه 2012 اصلاح و تکمیل شده است اتباع و شرکتهای اروپایی از تحصیل یا توسعه مشارکت در شرکتهای ایرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارند و یا تاسیس بنگاه مشترک با آنها منع شده اند. این در حالی است که کشورهایی چون آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی تعهداتی را در راستای تشویق سرمایه گذاری در ایران در قالب موافقتنامه های دو جانبه بر عهده گرفته اند.[2]

نکته اساسی در مورد این تحریم ها فقدان ضمانت اجرای لازم و موثر برای جلوگیری از نقض قواعد و موازین بین المللی از جمله موازین حقوق بشر است. به نظر می رسد گذشته از شورای امنیت که به لحاظ ماهیت سیاسی آن، چندان نتایج بررسی های آن قابل پیش بینی نیست، باید سراغ سایر راهکارهای حقوقی تجدید نظر قضایی رفت که از آن جمله می توان از ظرفیت های موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، عهدنامه مودت ایران و آمریکا یا بیانیه های الجزایر و … استفاده کرد.[3]

بررسی ظرفیت های موجود برای تجدید نظر قضایی از تحریم های اعمال شده علیه ایران، نه تنها به منزله تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت دور زدن تحریم نیست، بلکه واجد چند اثر مثبت می باشد؛ اول آنکه اقدامات حقوقی و قضایی نشانه ای محکم به علاقه و پایبندی دولت اقدام کننده به مقررات حقوقی و اصل حاکمیت قانون در روابط بین المللی است و قطعاً دولتی که از مشروعیت اقدامات خود اطمینان خاطر دارد، ابایی از مراجعه به محاکم قضایی جهت بررسی موضوع اختلاف خود با سایرین نخواهد داشت. در برخی ظرفیت های حقوقی، امکان درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اعمال تحریم ها در حوزه های خاصی پیش بینی شده که بدین ترتیب به رغم اینکه راهکارهای قضایی معمولاً طولانی هستند و در کوتاه مدت به نتیجه منتهی نمی شوند ولی موفقیت در اخذ تدابیر موقتی از نهاد رسیدگی کننده می تواند مانع تحمیل هزینه و فشار بیشتر در اثر تحریم ها علیه دولت مورد تحریم شود.[4] در آخر باید گفت در پی اقدام حقوقی برای تجدید نظر قضایی از تحریم هایی که در حال اعمال هستند، زمینه ای برای برانگیختن افکار عمومی بین المللی و تحریک اندیشمندان در حوزه های گوناگون فراهم می شود که نتیجه ای جز عقلانیت بیشتر در اتخاذ تدابیر محدود کننده در رویه دولتها نخواهد داشت. نباید از یاد برد که گاه توسل به ابتکارات حقوقی می تواند واجد آثاری در سایر ظرفیت های سیاسی و غیرحقوقی موجود باشد و برای مثال منجر به تسریع در فرآیند مذاکرات شود. در ظاهر، اقدام حقوقی علیه یک دولت صورت می گیرد اما آثار تبعی آن به رفتار و سیاست های سایر کشورها در تحدید دایره تحریم های خودنیز تسری پیدا خواهد کرد.[5] به دلیل اینکه منافع دولتها در گسترش روابط تجاری از جنبه های مهمی برخوردار است، دولتها تا جای ممکن تلاش می کنند موانع پیش رو برای ارتقای سطح روابط تجاری فی مابین را حذف نمایند

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

[1] رض‍ا م‍وس‍ی‌زاده‌ ،ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌، نشر م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1379،ص18

[2]مهدی حدادی، تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره 1382،ص118

[3]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص128

[4]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص32

[5]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص69